اشتغال زایی و امنیت شغلی به جای پرداخت وام با سود کلان

رئیس انجمن علمی مددکاران اجتماعی با اشاره به اینکه مسئله ازدواج معلولی از علت هاست گفت: دولت باید به جای پرداخت وام با سودهای کلان به تنها وظیفه خود یعنی اشتغل زایی و امنیت شغلی بپردازد.

مصطفی اقلیما رئیس انجمن علمی مددکاران اجتماعی ایران در خصوص کاهش نرخ ازدواج در دختران گفت: ابتدا باید به نرخ ازدواج بپردازیم که متاسفانه در کشور ما از هر چهار ازدواج یک مورد آن به طلاق می انجامد و در این خصوص ما با رشد ۲۵ درصدی مواجهه بوده ایم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس انجمن علمی مددکاران اجتماعی افزود: در حال حاضر تعداد پسران آماده ازدواج ما از تعداد دختران آماده ازدواج بیشتر است؛ اما مسئله اصلی در خصوص کاهش ازدواج در دختران شرایط سنی است چراکه در پسران برعکس دختران محدودیت سنی برای ازدواج مطرح نیست بنابراین سن و دایره انتخاب پسران بیش از دختران است.

وی با اشاره به اینکه تفکرات جامعه در کاهش نرخ ازدواج در دختران تاثیر به سزایی دارد عنوان کرد: متاسفانه جامعه سنتی ما می گوید که دختر باید کوچک تر از پسر باشد و تفکر جامعه نمی پذیرد که دختران بزرگتر از پسران باشد بنابراین محدودیت سنی دختران سبب کاهش نرخ ازدواج در این جامعه شده است.

اقلیما بیان کرد: یکی از مسائل و مشکلات مهمی که در کاهش نرخ ازدواج تاثیر بسیار زیادی دارد مسئله اشتغال و تغییر فرهنگ است؛ در حال حاضر دختران و پسران ما تمایل بسیار زیادی برای ازدواج دارند اما عدم فراهم کردن شرایط اقتصادی مطلوب سبب کاهش ازدواج می شود.

رئیس انجمن علمی مددکاران اجتماعی تصریح کرد: متاسفانه در شرایطی که ۴۰ تا ۵۰ درصد از میزان درآمد یک مرد صرف پرداخت اجاره خانه می شود طبیعی است که فرد نمی تواند خرج و مخارج زندگی را تامین کند بنابراین باید به دنبال یک درآمد ثابت باشد که خود مشکلاتی مانند امنیت شغلی و درآمد پایین را به همراه دارد.

وی خاطرنشان کرد: دختران ما از سن ۱۸ سالگی آمده ازدواج هستند اما تنها یک درصد پسران ما در این سن می توانند ازدواج کنند؛ توجه به این نکته بسیار ضروری است که سیاست های حمایتی دولت مبنی بر پرداخت وام مثل یک علاج سطحی می ماند چراکه امروز در کشورهایی مانند بنگلادش هم چیزی به نام وام ازدواج وجود ندارد و تنها وظیفه دولت اشتغال زایی است.

اقلیما اظهار کرد: در شرایطی که درآمد افراد مشخص باشد، امنیت شغلی وجود داشته باشد، گزینش های بیهوده وجود نداشته باشد دختران و پسران ما هیچگونه مشکلی برای ازدواج نخواهند داشت البته نباید فراموش کرد که مسائلی مانند افزایش قیمت مسکن، نرخ کالا برای تهیه جهیزیه نیز به سهم خود در کاهش ازدواج نقش داشته و در کنار اشتغال زایی مناسب سیاست هایی مبنی بر کاهش نرخ تورم در این موارد نیز باید وجود داشته باشد.

رئیس انجمن علمی مددکاران اجتماعی تاکید کرد: متاسفانه امروزه بسیاری از افراد علی رغم بهره مندی از تخصص و تحصیلات بالا بیکار هستند و همین مسئله سبب می شود که سن ازدواج افزایش یابد و مقوله زندگی مشترک به تاخیر بیافتد.

وی در خصوص تغییر سبک زندگی و تاثیر آن در کاهش نرخ ازدواج گفت: این ما بزرگترها هستیم که با سختگیری های بعضاً بی مورد به جوانان آسیب می رسانیم؛ جامعه و قوانین نامناسب آن، عدم اشتغال براساس تحصیلات همگی از وزنه های سنگینی هستند که بر پای دختران و پسران ما بسته شده است و دولت اگر می خواهد نرخ ازدواج را بالا ببرد به جای پرداخت تسهیلات که راه های پر مشقتی دارد به تنها وظیفه اصلی خود یعنی اشتغال زایی مناسب و فراهم کردن امنیت شغلی بپردازد؛ چراکه میزان درآمد افراد باید مشخص باشد تا فرد به پشتوانه آن بتواند به سمت تشکیل خانواده قدم بردارد.

اقلیما افزود: تا زمانی که زیر ساخت های مسئله ازدواج در کشور ما به درستی حل نشوند دختران و پسران ما نمی توانند ازدواج کنند؛ ازدواج نکردن معلولی از علت هاست و اگر افراد بخواهند ازدواج کنند باید علت های ریز و درشت آن حل شود، بدیهی است که پرداخت وام هایی با سود بالا نه تنها راه حل نیست بلکه مشکلات ازدواج را بیشتر کرده و نباید از یاد برد که فشارهای اقتصادی و روحی مسبب طلاق هستند.

منبع: مهر

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: امنیت شغلی ازدواج دختران و پسران ما کاهش نرخ ازدواج پرداخت وام امنیت شغلی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۳۷۴۴۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیشنهاد دائمی شدن قراردادهای موقت مشاغل پنج ساله به کجا رسید؟ | آخرین وضعیت لایحه اصلاح قانون کار برای قراردادهای کاری

به گزارش هشمهری آنلاین به نقل از تسنیم، امنیت شغلی یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های جامعه کارگری است و باید زمینه‌های ایجاد امنیت شغلی در کشورمان بسترسازی شود؛ به اعتقاد بسیاری از فعالان بازار کار یکی از مهم‌ترین مشکلات کارگران حضور اتباع خارجی بدون مجوز است که باید ساماندهی آنها به شدت مورد توجه قرار گیرد.

امروز یکی از موضوعاتی که به عنوان دغدغه جامعه کارگری مطرح می‌شود و رهبر انقلاب نیز بارها بر لزوم توجه به آن تاکید کردند، نبود امنیت شغلی است که مصداق آن را می‌توان در سهم ۹۵درصدی قراردادهای موقت از کل قرادادهای کار مشاهده کرد.

قطعا یکی از مطالبات کارگران ساماندهی هر چه سریعتر قراردادهای موقت است که امنیت شغلی این قشر از جامعه را تهدید کرده است.

رهبر انقلاب در دیدار با کارگران طی هفته های اخیر بیان کردند: امنیت شغلی اطمینان کارگر به آینده شغلی خود است. امنیت شغلی از وظایف مسئولان است.

حسین علی رعیتی فرد،معاون روابط کار درباره لایحه اصلاح قانون کار گفت: پس از برگزاری جلسات مفصل و بررسی مزایا و معایب قراردادهای کار دائم و موقت و اثرات هر یک بر طرفین رابطه کار، اجتماع و اقتصاد کشور، پیش‌نویس «لایحه اصلاح موادی از قانون کار» تهیه و مطابق با ماده ۲۲ آیین نامه داخلی هیأت دولت برای سیر مراحل قانونی، در ۱۴۰۲/۰۱/۲۱به معاون اول رئیس جمهور ارائه شد. قانون کار امنیت شغلی کارگران اصلاح و به زودی به مجلس ارایه می‌شود.

خبر خوب رئیسی برای کارگران | لایحه امنیت شغلی تصویب شد

وی در پاسخ به اینکه آیا می‌توان امنیت شغلی کارگران را با قراردادهای دائمی تثبیت کرد، بیان کرد: در مجموع نظام حقوق کار ایران همچنین در بسیاری از کشورها، قراردادهای کار به دو شکل موقت و دائمی به رسمیت شناخته شده و به‌دلیل حاکمیت اراده در تنظیم قراردادهای کار طرفین قرارداد کار را به انعقاد صرفاً یک گونه از قراردادهای کار نمی‌توان سوق داد.

وی گفت: بنابراین علاوه بر اینکه این معاونت به شکل سه‌جانبه و در مشورت با شرکای اجتماعی، در تلاش است که از افزایش ضریب نفوذ قراردادهای دائمی پشتیبانی کند، سعی دارد تا با تقویت ضمانت‌های قانونی به تثبیت امنیت شغلی کارگران با قرارداد کار مدت موقت نیز بپردازد.

نقشه راه اشتغالزایی در سال جدید | در سال ۱۴۰۲ چند شغل جدید ایجاد شد؟

رعیتی فرد با اشاره به قرارداد موقت مشاغل پنج ساله افزود: در آخرین نسخه لایحه اصلاح موادی از قانون کار، اصلاح تبصره یک ماده ۷ قانون کار به این صورت پیشنهاد شده است: «حداکثر مدت قرارداد موقت برای مشاغل اعم از مستمر و غیرمستمر پنج سال تعیین شود» البته باید در نظر گرفت که این مهم در حال حاضر به‌صورت پیشنهاد مطرح شده و برای تصویب نهایی باید از سازکارهای قانونی عبور کرده و به تصویب نهایی مراجع قانونی برسد.

اصلاحیه مذکور گام بلندی در راستای تضمین امنیت شغلی کارگران مدت موقت تلقی می‌شود. طبعاً رویکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و این معاونت در میان جمیع رویکردها و راهبردهای معطوف به تضمین امنیت شغلی، تلاش در راستای تغییر قوانین از مسیر سه جانبه‌گرایی و در مسیر سازکارهای قانونی است.

کد خبر 849561 برچسب‌ها وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی کارگران خبر مهم قانون کار